النظام الداخلي للجمعية

SIFFA

النظام الداخلي للجمعية


النظام الداخلي للجمعية السورية للشحن والامداد التعاونية

الباب الاول

اسم الجمعية – مقرها – مدتها


مادة (1) :

تؤسس في مدينة دمشق جمعية تعاونية باسم الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني ويشمل نشاطها
كافة محافظات الجمهورية العربية السورية .


مادة (2) :

مقر الجمعية: دمشق , ويتناول نشاطها شحن البضائع داخل القطر العربي السوري وخارجه والحوالات .


مادة (3) :

مدة الجمعية :غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص عنه في المادة (3)من القانون /317/ لسنة
/1956/ المعدل بالقانون رقم /91/ لسنة 1958 , والمادة /3/ من لائحته التنفيذية المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 1122 تاريخ 13/12/1962 م .


الباب الثاني

اغراض الجمعية


مادة (4) :

الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية
بالاعمال التالية:

  1. رفع مستوى اصحاب مكاتب الشحن اجتماعيا وثقافيا ومهنيا واقتصاديا وفنيا ..
  2. السعي لتحقيق المشاريع المؤدية لتحسين اداء العاملين في مكاتب الشحن وتنظيم المهنة
    وتقديم التسهيلات للمتعاملين معها وتقديم المقترحات اللازمة الى السلطات المختصة
    لإقرارها وتطبيقها
  3. تسوية الخلافات المهنية التي تنشأبين الاعضاء بالطرق الودية او بين الاعضاء والمتعاملين
    معهم وفق اعراف المهنة وعن طريق التحكيم الرضائي .
  4. تقديم كافة المساعدات الفنية والدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكافة
    الخبرات الفنية ذات الصلة بمكاتب الشحن وذلك الى كافة جهات الدولة ومؤسساتها للعمل على
    تنظيم المهنة وتطويرها .
  5. السعي لإصدار نشرة دورية بتحديد اسعار الشحن بالتعاون مع الجهات المختصة .
  6. المساهمة في تقديم الخدمات باقصر وقت ممكن وباقل سعر ورفع كفاءة العاملين واعدادهم
    اعدادا تعاونيا.
  7. تقوم الجمعية بإصدار مستند الشحن أو بوليصة الشحن حسب النظم الدولية المتبعة وبما
    يتوافق وقوانين الجمهورية العربية السورية حيث تقوم الجمعية بتزويد مكاتب الشحن بهذه
    المستندات للعمل بها ويعتبر هذا المستند بمثابة إيصال باستلام البضاعة وعقد نقلها إلى
    الجهة المطلوبة وفي حال نشوء نزاع بين طرفي العقد فإنه يطبق في هذه الحالة أحكام المادة
    / 70 / من النظام الداخلي للجمعية.
  8. لجمعية أن تمنع التعديات الواقعة عليها أو على الأعضاء المنتسبين وذلك بالتعاون مع
    السلطات المختصة على أن يضع مجلس الإدارة آليات العمل على ذلك من خلال :
    1. منع ممارسة المهنة من أشخاص لا يمتلكون مكاتب مرخصة أو غير مؤهلين للعمل .
    2. منع الجمع بين مهنة الشحن ومهنة أخرى ومن ذلك الجمع بين شحن البضائع ونقل
      الركاب
      والجمع بين الشحن والسياحة والسفر في مكتب واحد أو العمل في الشحن تحت اسم إحدى
      مؤسسات النقل أو العمل في الشحن تحت اسم الاستيراد والتصدير دون ذكر الشحن أو
      خدمات
      الشحن صراحة .
  9. السعي لإصدار نشرة دورية بتحديد اسعار الشحن بالتعاون مع الجهات المختصة .
  10. تسعى الجمعية لمساعدة السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية لتنظيم مهنة الشحن
    وتطويرها وإيجاد مجمع لشحن البضائع في مركز كل محافظة من محافظات القطر العربي السوري
    وللجمعية أن تشارك في اللجان التي تقوم الوزارات والهيئات بتشكيلها للدفاع عن حقوق
    العاملين في مكاتب الشحن ولها حق إدارة المجمع ومنع غير المنسبين للجمعية من الاستفادة
    منه.
  11. للجمعية أن تحقق مشاريع خدميه لأعضائها كأن تقيم ناديا أو مستوصفا خيريا لتقديم الطبابة
    للعاملين في مكاتب الشحن أو مشروعا سكنيا تعاونيا للاصطياف ويحق للجمعية إنشاء مركز
    تدريب لرفع الكفاءات والمؤهلات ولها التعاقد مع جهات محلية وخارجية لتحقيق هذه الأغراض
    .


مادة (5) :

يضع مجلس الادارة برنامجا سنويا لنشاط الجمعية يعرضه على الهيئة العامة السنوية توضع فيه الخطط
والاهداف ويلتزم اعضاء الجمعية بتنفيذ هذا البرنامج .


الباب الثالث

أموال الجمعية ومسؤولية اعضائها


مادة (6) :

تتكون اموال الجمعية من :

  1. اسهم غير محدودة العدد يكتتب بها الاعضاء.
  2. رسوم الانتساب .
  3. بدلات الاشتراك .
  4. الهبات والتبرعات والوصايا و الاعانات .
  5. الموارد الاخرى والمنافع النافعة نفعا محضا للجمعية التي يوافق عليها مجلس الادارة .


مادة (7) :

يحدد رسم الانتساب للعضو بمبلغ (100,000) ل .س يدفعه عند تقيم طلب الانتساب فإذا قبل الطلب اصبح
طلب الانتساب من اموال الجمعية لا يمكن استرداده .اما اذا رد طلب الانتساب فلمقدم الطلب ان
يسترد طلب الانتساب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الرد . وفي حال تأخره يصبح البدل من حق
الجمعية .


مادة (8) :

يحدد بدل الاشتراك السنوي (50,000) ل. س في الشهر الاول من العام الميلادي ويحق للجمعية رفع هذا
المبلغ بقرار من الهيئة العامة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين على الاقل .


مادة (9) :

تحفظ اموال الجمعية في المصرف الذي يقرره مجلس الادارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بأكثر من (500,000) ل س للنفقات النثرية وتتم عمليات
الايداع مرة في الاسبوع.


مادة (10) :

السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون
الاول من العام نفسه .


مادة (11) :

المحاسب هو المسؤول عن تنظيم حسابات الجمعية ومسك الدفاتر الحسابية .


مادة (12) :

لا يجوز انفاق اموال الجمعية الا في سبيل تحقيق اغراضها ومشروعاتها.


مادة (13) :

ا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الجمعية المودعة في المصرف الا بناءا على موافقة رئيس مجلس الادارة
باعتباره آمر الصرف .


مادة (14) :

لا يصرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا بموجب امر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وبحضوره الى
المصرف مع امين الصندوق باعتبارهما المخولين بذلك . في حال غياب رئيس الجمعية يتم الصرف بأمر
موقع من نائب الرئيس وبحضوره الى المصرف مع امين الصندوق .


مادة (15) :

يجوز للجمعية ان تستجر قروضا مصرفية بفائدة مخفضة لدعم مشروعاتها .تحدد شروط منح القرض ومبالغه
وآجاله والضمانات الواجب تقديمها وكيفية التسديد وفق الانظمة المصرفية وبما يتفق مع امكانيات
الجمعية .


مادة (16) :

يشترط فيمن ينتسب للجمعية أن يكون مالكا لعدد من سهامها والحد الأدنى لهذه الملكية سهم واحد و
هذه الأسهم لا يجوز التنازل عنها أو عن بعضها للغير وهذه الأسهم يصدرها مجلس الإدارة ولا يجوز
للعضو أن يمتلك أكثر من خمس اسهم الجمعية وقيمة السهم الواحد /5000/ ل س ويجوز لمجموعة من
الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في مكتب واحد أن ينتسبوا جميعاً ويصبح كل واحد منهم عضو فيها
إذا كانوا شركاء متضامنين ولكل شريك متضامن ممن انتسب إلى الجمعية صوت واحد . أما إذا انتسبت
الشركة التضامنية بصفتها الاعتبارية فيمثلها النائب عنها قانونا وللشركة صوت واحد .


الباب الرابع

العضوية


مادة (17) :

تتألف الجمعية من :

  1. أشخاص طبيعيين لهم صفة تاجر وحائزين على سجل تجاري ومكلفين ماليا وممن ينطبق عليهم شروط
    الترخيص الإداري لمهنة العمل في مضمار الشحن الداخلي أو الخارجي و يشترط أن يكون العقار
    مفرزا ومملوكا من صاحبه على وجه الاستقلال أو مالكا لمتجر مفرز ومسجل بالدوائر المالية
    .
  2. أشخاص اعتباريين ممثلين بشركات أشخاص أو أموال من اللذين عددهم قانون التجارة السوري
    والخاضعين لإجراءات الشهر والذين يكون موضوع نشاطهم هو ممارسة أعمال الشحن الداخلي أو
    الخارجي وحائزين على سجل تجاري ومكلفين ماليا ومما ينطبق عليهم شروط الترخيص الإداري
    لممارسة مهنة العمل في مضمار الشحن الداخلي أو الخارجي شريطة أن يكون للشخص الاعتباري
    صوت واحد .


مادة (18) :

  • يشترط في عضو الجمعية:
    • أن يكون من العاملين في مضمار الشحن الداخلي أو الخارجي و من الممارسين له من
      تاريخ تقديم الطلب، و له مكتب في أحدى المحافظات السورية، و أن يكون قد أتم
      الثامنة عشر من عمره.
    • أن يكون بحاجة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية.
    • أن يتعهد باحترام نظامها و تنفيذ مقرراتها.
    • أن يتقدم بطلب انتساب، و أن يقبل الطلب و أن يحوز سهماً من أسهم الجمعية كحد
      أدني و أن يتعهد بدفع الالتزامات المالية التي سوف تترتب عليه.
  • ذا كان العقار الذي يمارس فيه ملتزم الشحن نشاطه يستند إلى عقد مستور يخفي شركة محاصة
    أو كان العقار عارية مستردة أو آل إلى طالب الانتساب بموجب عقد استثمار لم يتكلف بموجبه
    لدى الدوائر المالية أو كان ملتزم الشحن يمارس نشاطه بموجب عقد أو حكم قضائي يعود فيه
    العقار لصاحبه غير الممارس لمهنة الشحن فللجمعية أن ترفض قبول طلب الانتساب و إذا كانت
    الجمعية قد قبلت العضو ثم ثبت لها هذا الأمر لاحقا فللجمعية أن تطلب من العضو استكمال
    الشروط خلال ثلاثة اشهر تلي تاريخ إعلامه تحت طائلة الفصل لعدم استكمال الشروط.
  • ؤلف لجنة من خبير وعضوين من مجلس الإدارة أو من تكلفه أصولا من العاملين لديها للكشف
    على المكاتب للتأكد من ممارسة طالب الانتساب للمهنة ولهذه اللجنة أن تراعي في تقديرها
    موقع المكتب وطراز البناء ومساحته والفعالية والسمعة وحركة الزبائن والقدم في الممارسة
    ومطابقة الوثائق التي تقدم بها طالب الانتساب للواقع وللجنة أن ترشح طالب الانتساب
    للقبول أو ترد الأوراق أو تطلب من المتقدم استكمال أوراقه و يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس
    الإدارة أو من يكلفه مجلس الإدارة من العاملين لدى الجمعية وتتخذ قرارات اللجنة
    بالأغلبية وقرار اللجنة لا يعدو أن يكون توصية ولمجلس الإدارة البت بقبول الطلب أو
    عدمه.
  • كل منتسب للجمعية يعتبر متعهدا :
    1. أن جميع الوثائق المقدمة من قبله صحيحة ومصدقة وان المعلومات الواردة فيها على
      مسؤوليته .
    2. أنه يمارس مهنة شحن البضائع .
    3. انه مستعد لبذل قصارى جهده لخدمة المتعاملين مع مكتبه ويعلن عن مسؤوليته
      العقدية والتقصيرية لجهة تسليم البضائع والمبالغ المالية التي يستلمها من
      الحوالات ضد الدفع مراعيا الزمان والمكان والعرف التجاري.
    4. بعدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه قبل استيفاء قيمة الحوالة كاملة وفي حال
      مخالفته لهذا التعهد يلزم بدفع قيمة الحوالة ضد الدفع لمرسل البضاعة في مدة
      أقصاها /30/ يوما تلي تاريخ تحرير بوليصة الشحن تحت طائلة إساءة الأمانة وذلك
      فيما يختص بالشحن الداخلي على وجه الخصوص .
  • يتوجب على كل عضو عند انتسابه أن يحدد الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة
    إليه كما يتوجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على الموطن ويعتبر العضو مسؤولا عن
    تحديد الموطن .
  • أن لا تقل مساحة المكتب الذي يقوم بتجميع البضائع به داخل المدينة عن مائة متر مربع .


مادة (19) :

يجب أن يبت مجلس الإدارة في الطلب خلال شهر من تقديم، و إذا قبل الطلب يثبت العضو في دفتر
الأعضاء، و إذا رفض الطلب ترد المبالغ المدفوعة لمقدم الطلب وفق ما جاء في الباب الثالث.


مادة (20) :

يتمتع أعضاء الجمعية بكافة الحقوق و تترتب عليهم الالتزامات المنصوص عنها في نظام الجمعية و يحق
للعضو حضور الاجتماعات و المشاركة في المناقشات و تقديم الاقتراحات و التصويت.


مادة (21) :

تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

  1. بوفاة العضو، و تؤول الحقوق المكتسبة للورثة حسب الأنصبة الشرعية مالم يكن الورثة او
    احدهم مستمرين في ممارسة مهنة شحن البضائع وتقدمهم او تقدمه بطلب يشعر برغبته في
    استمراره في عضوية الجمعية
  2. بتخليه عن مزاولة العمل في المهنة.
  3. بالانسحاب. ويتم الانسحاب بطلب بقدم إلى الجمعية يوضح فيه الأسباب التي دفعته إلى
    الانسحاب، و لمجلس الإدارة قبول الطلب، و في حال تأخر مجلس الإدارة بالرد على الطلب
    يعتبر العضو منسحباً حكماً إذا مضى على تقديم الطلب ثلاثة أشهر ميلادية.
  4. بفقدان العضو لشرط من شروط العضوية كان يلغي الترخيص الممنوح له أو بفقدانه الأهلية.
  5. إذا تأخر عن تسديد بدل الاشتراكات سنتين متتاليتين شريطة أن يتم إخطاره بإنذار يوجه عن
    طريق الكاتب بالعدل بضرورة الدفع خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
  6. الفصل.


مادة (22) :

تثبت العضوية و تزول بقرار يتخذه مجلس الإدارة.


مادة (23) :

يحق لمجلس الإدارة اتخاذ المؤيدات بحق أي عضو إذا خالف نظام الجمعية أو امتنع عن تنفيذ قرارات
هيئتها العامة أو أقدم على أي تصرف لا يتوافق مع أغراض الجمعية أو يتعارض مع أنظمة العمل
التعاوني. أو خالف أعراف المهنة و آدابها، و تفرض هذه المؤيدات بشكل متسلسل و توجه بشكل خطي و
هي :

  1. التنبيه، و تكون بإخطار العضو بكتاب تذكر فيه المخالفة و يلفت نظره إلى لزوم اجتنابها
    في المستقبل.
  2. الإنذار: و يكون بتوجيه كتاب إلى العضو ينذر فيه بعقوبات اشد في حالة استمراره في
    المخالفة.
  3. التجميد لمدة لا تتجاوز السنة، و فيه تمتنع الجمعية عن تقديم الخدمات للعضو، و لا يحق
    له المشاركة في نشاطات الجمعية أو حضور اجتماعاتها أو التصويت على قراراتها.
  4. الفصل من عضوية الجمعية, و يفصل العضو من الجمعية إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها أو
    تخل بنظامها الداخلي، و يجب أن توجه الدعوة إلى العضو للحضور أمام مجلس الإدارة بكتاب
    مضمون و توجه إليه الأسئلة خطياً، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يقبل دفاعه جاز للمجلس
    فصله بموافقة ثلثي الأعضاء و يبلغ العضو قرار الفصل خطياً بكتاب مضمون.


مادة (24) :

للعضو الذي فقد العضوية بسبب تقاعسه عن دفع الرسوم أن يتقدم بطلب انتساب جديد و يعامل معاملة
الأعضاء الجدد.


مادة (25) :

لا يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية لأي سبب كان استرداد رسم الانتساب أو بدلات الاشتراك
أو قيمة الأسهم التي اشترك فيها أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية إلا بالقدر المخصص
لصندوق الضمان الاجتماعي .


مادة (26) :

يبقى العضو المنسحب أو المفصول و الذي زالت عنه العضوية لأي سبب آخر مسؤولاً أمام الجمعية و
بمواجهة الغير عن الالتزامات التي نجمت عن الأعمال التي قام بها لمدة سنتين.


الباب الخامس

الإدارة



مادة (
27
) :

يشترط في عضو مجلس الإدارة:

  1. أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية متمتعاً بحقوقه السياسية و المدنية و
    بكامل
    اهليته الشرعية و القانونية.
  2. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو
    الأمانة
    أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره.
  3. أن يكون مسدداً ما عليه من الالتزامات المستحقة للجمعية.
  4. أن يكون ممارساً للمهنة.
  5. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة.
  6. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنتان على الأقل. و يستثنى من ذلك مجلس
    الإدارة
    الأول.
  7. أن يحسن الكتابة و القراءة.
  8. ألا يكون متعاقداً مع الجمعية بمعاملات تعود عليه بالربح.


مادة (
28
) :

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من الأعضاء بالاقتراع
السري.


مادة (
29
) :

مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات ويستمر مجلس الادارة الاول خمس سنوات وفي نهاية المدة ينتخب
مجلس ادارة جديدي يتجدد ثلث اعضائه كل سنة بالاقتراع بحيث يتجدد الثلث الاول في نهاية السنة
الاولى وفي نهاية السنة الثانية يقترع على اسقاط الثلث الثاني ويتجدد الثلث الثالث في نهاية
السنة الثالثة مع بقاء رئيس مجلس الادارة على راس عمله خلال السنوات الثلاث .


مادة (
30
) :

يجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يسقطون بما فيهم رئيس المجلس.


مادة (
31
) :

إذا خلت محلات في مجلس الإدارة في الفترة الواقعة بين هيئة عامة سنوية و التي تليها بسبب
الوفاة
أو الفصل أو الانسحاب فعلى مجلس الإدارة أن يشغل المحلات الخالية من الأعضاء الذين تقدموا
لعضوية مجلس الإدارة و حصلوا على أعلى الأصوات، و يستمر هؤلاء في العضوية بصفة مؤقتة حتى
تنعقد
الهيئة العامة السنوية. يستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فإذا خلت محلات في مجلسه بسبب
الوفاة
أو الفصل أو الانسحاب .. فعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة لاختيار العضو البديل.


مادة (
32
) :

تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي ينقطع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر
مقبول.


مادة (
33
) :

يمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام الغير و أمام القضاء و أمام الجهات الرسمية و ينتخب المجلس
في
اجتماعه الأول رئيساً و نائباً و أميناً للسر و أميناً للصندوق و خازناً.


مادة (
34
) :

يقوم أمين السر بتنفيذ المهام التالية:

  1. تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة ويقوم بتحرير محاضر
    الاجتماعات و
    التوقيع عليها.
  2. تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية و استلام البريد الوارد إليها.
  3. مسك السجلات و الدفاتر التي تقررها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و كافة مستندات
    الجمعية و اختامها .


مادة (
35
) :

يختص أمين الصندوق الأعمال الآتية:

  1. التوقيع على أذونات سحب المبالغ المطلوب سحبها من المصارف المودعة فيها مع رئيس
    مجلس
    الإدارة.
  2. حفظ المصاريف النثرية.
  3. الاحتفاظ بالأوراق المالية.
  4. استلام الأموال المستحقة للجمعية من الأعضاء.


مادة (
36
) :

يختص الخازن بالأعمال التالية:

  1. باستلام الأموال من أمين الصندوق و حفظها ريثما يتم أيداعها في المصرف المعتمد.
  2. كافة الأعمال المحاسبية و تسديد الرواتب و الأجور.


مادة (
37
) :

لمجلس الإدارة أن يقوم بكافة الأعمال التي تحقق تنفيذ أغراض الجمعية و بما يسهل تنفيذ
مشروعاتها
و خططها و تعتبر الحمعية مسؤولة تجاه الغيرعن تصرفات مجلس الإدارة إذا كانت تصرفاته في حدود
الأعمال الداخلة في أختصاصه بمقتضى القانون و القرارات الوزارية و هذا النظام .


مادة (
38
) :

لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس لتنفيذ قرارات المجلس و على العضو المناب
أن
يقدم للمجلس بياناً عن أعماله.


مادة (
39
) :

يجب على مجلس الإدارة إبلاغ ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في محافظة دمشق عن أسماء
أعضاء ه و وظائفهم في المجلس و عن كل تغيير يحدث في تشكيله و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من
حدوث
التغيير.


مادة (
40
) :

يعقد مجلس الإدارة الاجتماعات الدورية في مقر الجمعية مرة في الشهر و يمكن ان يعقد
استثناءاً
بناء على طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء ويجوز ان يكون الاجتماع في احد المكاتب العائدة لاعضاء
مجلس الادارة ويصح الانعقاد في المكان الذي يتفق عليه الاعضاء


مادة (
41
) :

يكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء و يرأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة و في
حال
غيابه يرأسها نائب الرئيس و في حال غيابهما يراسه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .


مادة (
42
) :

يجب تدوين محضر جلسة مجلس الإدارة على دفتر محاضر الجلسات و يجب بيان أسماء الأعضاء
الحاضرين و
الغائبين و ملخصاً عن الأعمال التي تمت و يجب أبلاغ صورة عن محضر الجلسة إلى مديرية الشؤون
الأجتماعية و العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.


مادة (
43
) :

يقوم مجلس الأدارة بالمهام التالية:

  1. تقديم المساعدات و التسهيلات و الخدمات للأعضاء.
  2. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية و وضع مشروع الخطة السنوية و الموازنة العامة
    السنوية
    و تقديمها إلى الهيئة العامة.
  3. تعيين الموظفين و العاملين و تحديد مرتباتهم و أوقات عملهم و المهام التي يقومون
    بها.
  4. تعيين مشاور قانوني و تحديد مرتبه و الأعمال التي يقوم بها.
  5. وضع الخطط و الدراسات التي تتعلق بمصلحة الجمعية و اتخاذ كافة المواقف التي تدعم
    عمل
    الجمعية.
  6. مخاطبة كافة دوائر الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بموجب الصفة
    الاعتبارية للجمعية و تقديم الطلبات و المقترحات و التوصيات و استصدار البلاغات و
    القرارات و الأنظمة و التعليمات من الجهات المختصة التي تحقق المكاسب لاعضاء
    الجمعية.
  7. لمجلس الإدارة الحق بصرف تعويضات انتقال للعاملين في الجمعية للمهمة الواحدة أو
    لليوم
    الواحد تتراوح بين /1000 – 5000 / ل .س شاملا ذلك بدل الطعام وأجور النقل والمبيت
    وذلك
    عن تكليف أيا من العاملين في الجمعية بمهام خارجية .


مادة (
44
) :

يقوم رئيس مجلس الأدارة بتمثيل الجمعية أمام الغير و أمام القضاء و أمام الدوائر الرسمية و
غير
الرسمية و هو مخول بحق التقاضي عن الجمعية أمام الهيئات القضائية بكافة درجات التقاضي و
أمام
اللجان الإدارية و بحق الدفاع عن مصالح الجمعية ومصالح أعضائها و بحق توكيل المحامين
بالخصومة و
المرافعة أمام كافة أنواع المحاكم المدنية و الجزائية و الإدارية و دوائر التنفيذ و الكاتب
بالعدل و هو مخول بحق الدفاع عن حقوق الجمعية و حقوق أعضائها حتى آخر درجات التقاضي وله
الحق
بمراجعة كافة الوزارات و الإدارات لتحقيق أهداف الجمعية و سلوك كافة طرق الطعن و اتخاذ كافة
الأجراءات التي تحفظ حقوق الجمعية و يخول النائب بهذه الصلاحيات حيال غياب رئيس مجلس
الإدارة.


مادة (
45
) :

تسقط مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بعد مرور سنتين على تصديق الهيئة العامة على حسابات
الجمعية و
أعمال المجلس .


مادة (
46
) :

لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة إذا كان مخالفاً
للنظام الداخلي مخالفة صريحة خلال ثلاثين يوماً من صدوره و يجب أن يكون قرارها معللاً و
للجمعية
أن تطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة البدائية المدنية بدمشق خلال ثلاثين يوماً تلي
تاريخ
إبلاغها وقف التنفيذ و تفصل المحكمة البدائية المدنية بالطعن بغرفة المذاكرة و على وجه
الاستعجال و يكون قرار المحكمة في هذا الشأن مبرماً.


مادة (
47
) :

يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل و في مقر الجمعية محاسب تختاره الهيئة العامة
من
جدول المحاسبين المعتمدين و يستثنى مجلس الإدارة الأول و في سنته الأولى حيث يختار مجلس
الإدارة
المحاسب.


مادة (
48
) :

يعد مراجع الحسابات تقريره و يرسل نسخة عنه إلى مجلس الإدارة لعرضه على الهيئة العامة و
نسخة
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و نسخة إلى مديرية الشؤون الأجتماعية و العمل بدمشق
بعد
اعتمادها.


الباب السادس

الهيئة العامة


مادة (
49
) :

الهيئة العامة للجمعية هي السلطة العليا في الجمعية تقرر مصالح الجمعية و تضع الخطط المؤدية
لتحقيق أهدافها و تسري قرارات الهيئة العامة على جميع الأعضاء الحاضرين و جميع الاعضاء
الغائبين
و يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.


مادة (
50
) :

تجتمع الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً عادياً بناءًَ على دعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في
السنة خلال الفترة الواقعة بين الأول من كانون الثاني و ثلاثين من نيسان و يمكن للهيئة أن
تجتمع
اجتماعاً غير عادي كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة أو بناءً على
طلب
أكثر من نصف الأعضاء و يجب تحديد جدول الأعمال مسبقاً.


مادة (
51
) :

  1. أ – يخصص اجتماع الهيئة العامة للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن في
    الدعوة وتتخذ الهيئة العامة قرارها بأكثرية أصوات الحاضرين و لا يجوز التصويت
    بالإنابة
    أو بالمراسلة و يجوز التصويت بالوكالة العدلية و خلال فترة الصلاحية و أن تتضمن
    الوكالة
    نصاً صريحاً يجيز للوكيل التصويت عن موكله في الجمعية السورية للشحن والامداد
    الوطني و
    يجوز بحث ما يعرض من أمور هامة بعد بحث جدول الاعمال تحت بند ما يستجد من امور .
  2. يحق للعضو أن يوكل عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات الهيئة العامة و التصويت شريطة
    أن
    يتمتع العضوان الأصيل و الوكيل بحق التصويت على أن تصل الوكالة إلى الجمعية قبل
    ثلاثة
    أيام من تاريخ انعقاد الهيئة العامة و ليس للوكيل أن يحمل أكثر من وكالة واحدة و
    تراعى
    شروط الوكالة الواردة في الفقرة أ , على أن تكون الوكالة عدليه وضمن فترة الصلاحية
    وان
    يرد فيها نص خاص على حضور اجتماع الهيئة العامة و التصويت .


مادة (
52
) :

يحق للهيئة العامة و بموافقة ثلثي أعضائها تعديل النظام الداخلي و حل الجمعية و عزل أعضاء
مجلس
الإدارة بعضاً أو كلاً.


مادة (
53
) :

يحضر اجتماعات الهيئة العامة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو ممثل عن مديرية
الشؤون
الاجتماعية و العمل بدمشق و يوقع على محضر الاجتماع إشعاراً بإكمال الإجراءات القانونية.


مادة (
54
) :

تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية و يجوز لمجلس الإدارة إذا كان المقر لا يتسع أن
يحدد مكاناً أخرا للاجتماع وتوجه الدعوة خطيا ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وتعرض في
مقر
الجمعية صورة عن الدعوة وعن جدول الاعمال وقائمة باسماء الاعضاء المدعوين ويجب اعلام مديرية
الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق عن هذا الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوما على الاقل مع
صورة عن
جدول الاعمال .


مادة (
55
) :

يعتبر الاجتماع قانونيا اذا بلغ عدد الاعضاء الحاضرين اكثر من نصف مجموع الاعضاء المدعوين
فاذا
لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثاني بعد مضي عشرين يوما من تاريخ الاجتماع
الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين على ألا يقل عن عدد
اعضاء
مجلس الادارة.


مادة (
56
) :

تنظر الهيئة العامة في أجتماعها السنوي في الأمور التالية:

  1. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  2. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة و إقرار البرنامج السنوي لنشاط الجمعية
    و
    خطة عملها للسنة التالية.
  3. انتخاب اعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية
    عنهم.
  4. تحديد شروط الإقراض و شروط الإقتراض من المصارف و الإقراض لا يكون إلا للأعضاء و لا
    يكون للغير.
  5. بحث الأمور التي طلب أنعقاد الهيئة العامة من أجلها .


مادة (
57
) :

التصويت حق لكل عضو شريطة أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات و الاشتراكات المترتبة عليه و
لكل
عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها.


مادة (
58
) :

جميع مقررات الهيئة العامة نافذة منذ التصويت عليها ما لم تحدد الهيئة العامة موعداً لبدء
نفاذها.


مادة (
59
) :

تدون محاضر جلسات الهيئة العامة و قراراتها في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس و
اعضاء
مجلس الإدارة الحاضرين و مندوب الوزارة أو المديرية الذي يحضر الاجتماع .


الباب السابع

الحسابات السنوية


مادة (
60
) :

توزع الأرباح المتحققة خلال السنة المالية على الشكل التالي:

  1. 20 % من صافي الأرباح احتياطي.
  2. 10% من صافي الأرباح مكافآت تقررها الهيئة العامة لكل او بعض أعضاء مجلس الإدارة
    ولبعض
    الموظفين أو العاملين لديها.
  3. 10% من صافي الأرباح لتحسين الجمعية و تجديد أثاثها و رفدها بالتجهيزات و الأدوات و
    الأجهزة التي تعمل على تطوير الجهاز الإداري و المالي و الخدمي.
  4. 60% من صافي الأرباح يوزع كعائد على الأعضاء كل بنسبة ما يملكه من سهام.


مادة (
61
) :

كل عائد لا يطالب العضو بالحصول عليه خلال سنة من تاريخ تحققه تسقط المطالبة به و يعتبر
العضو
متبرعاً به و يضاف المبلغ إلى الاحتياطي بعد تبيلغ العضو رسمياً بذلك .


مادة (
62
) :

يجب على مجلس الإدارة توزيع الأرباح خلال شهرين من تصديق الهيئة العامة على الحسابات
السنوية .


الباب الثامن

انقضاء الجمعية و حلها و تصفيتها.


مادة (
63
) :

إذا تبين لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فيجوز حل الجمعية بقرار من
الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء و يجب إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و مديرية
الشؤون الاجتماعية و العمل بقرار الحل خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره .


مادة (
64
) :

تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية و الوفاء بالتزاماتها
و
تودع أموال الجمعية في مصرف يعينه الوزير المختص على أن تنفق هذه الأموال في مشروع خيري له
منفعة عامة يقدم خدمات مجانية لأصحاب مكاتب الشحن وذلك كون أموال الجمعيات التعاونية مصنفة
على
أنها ملكية جماعية و يكفل القانون رعايتها و دعمها.


مادة (
65
) :

تحل الجمعية إدارياً إذا نقص عدد أعضائها عن العشرة أو إذا أغلقت باب التنسيب أو امتنعت عن
تنسيب الأعضاء أو اندمجت في جمعيات أخرى .


مادة (
66
) :

تحل الجمعية قضاء بالحالات التالية:

  1. إذا اشتغلت بالأمور السياسية .
  2. إذا ثبت إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو خروجها على القواعد التي قررها
    القانون.
  3. إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها تجاه الغير أو تجاه الأعضاء .
  4. إذا ثبت وقوع اختلاسات نجمت عنها خسائر متوالية لعدة سنوات متتالية حدها الأدنى
    ثلاث
    سنوات و تقابل دعوة ممن له مصلحة من الأعضاء.


مادة (
67
) :

تلتزم الجمعية بمراعاة القواعد الدولية و الاتفاقيات التي تبرمها الجمهورية العربية السورية
مع
الهيئات والمنظمات الدولية وتسعى لتنفيذ الاتفاقيات التي تقرها الحكومة السورية وللجمعية حق
الانتساب إلى المنظمات و الهيئات العربية والدولية الخاصة بالشحن بعد الحصول على موافقة
الجهات
المختصة ولها الحق بحضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالشحن واتباع الدورات والاشتراك
بالمجلات
والدورات الإقليمية والدولية بقرار من مجلس الإدارة و أيضاً إجراء دورات للعاملين في مهنة
الشحن
و منحهم شهادات بذلك لرفع الكفاءة المهنية و أيضاً هذا كله بعد الحصول على موافقة الجهات
المختصة رغبة من الجمعية في المساهمة في توحيد أنظمة الشحن العالمية ومساعدة السلطات
المختصة
على تنظيم شؤون المهنة بما يتفق والقوانين والأنظمة السائدة في الجمهورية العربية السورية .


مادة (
68
) :

كل عضو في جمعية مالكي مكاتب شحن البضائع التعاونية يحق له ممارسة التعامل بالحوالات
المالية
الداخلية لقاء عمولة وتعتبر أموال العضو المنقولة وغير المنقولة ضامنة للوفاء وهذه الحوالات
لا
تقبل التظهير وإنما هي حوالات شخصية تسلم للمرسل إليه أو لوكيله بموجب وكالة عدلية أصولاً
حديثة
التصديق تحوي نصا بقبض الحوالات المالية الداخلية .


مادة (
69
) :

لكل سوري يعمل في مجال الشحن ويحوز شهادات دولية أصولية تثبت ممارسته للمهنة وانتسابه
لمنظمات
عربية وعالمية تعمل في نطاق الشحن أن تقبله الجمعية عضوا ومشاورا في قضايا المهنة شريطة :

  1. أن يمارس نشاطه في سورية.
  2. أن تكون المنظمات التي انتسب إليها غير محظورة .
  3. أن يتقدم بالأوراق الثبوتية للانتساب.


مادة (
70
) :

يشترط في أعضاء الجمعية أن يقبلوا بفض النزاعات فيما بينهم وديا وفي حال عدم التوصل إلى حل
النزاع وديا فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم وفي حال حدوث خلاف بين أصحاب مكاتب الشحن فيما
بينهم و
بين الغير فإنه يحق لمجلس الإدارة التدخل وحل الخلاف عن طريق التحكيم ويعتبر هذا من اختصاص
مجلس
الإدارة وتتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي ويعتبر الحكم الصادر عن هذا
التحكيم قطعيا وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وتجري جلسات التحكيم في مركز كل
محافظة .


مادة (
71
) :

لا يجوز لأعضاء الجمعية نقل الركاب في السيارات المعدة لشحن البضائع كما لا يجوز نقل
البضائع أو
الحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب تحت طائلة الفصل من الجمعية .


الباب التاسع

لجان الجمعية


مادة (
72
) :

للجمعية أن تؤلف لجانا مهمتها تنظيم شؤون المهنة والدفاع عن حقوق أربابها وتمثيلهم ووضع
الخطط
والبرامج ومن ذلك :

  • لجنة الكشف : ومهمتها إجراء الكشف على المكاتب التي تقدم أصحابها بطلبات انتساب
    للجمعية
    أو المكاتب المشار إليها في الفقرة / 8 / من المادة / 4 / و تراعي اللجنة أحكام
    الفقرة
    / ج / من المادة / 18 / .
  • لجنة حل الخلافات : ومهمتها فض المنازعات وديا عن طريق التحكيم في حال حدوث خلاف
    بين
    أصحاب مكاتب الشحن فيما بينهم أو بين مكاتب الشحن و المتعاملين معهم.
  • لجنة المجمعات : ومهمتها العمل على تنظيم مهنة شحن البضائع وتطويرها وإيجاد مجمع
    لشحن
    البضائع في مركز كل محافظة من محافظات القطر العربي السوري وللجمعية أن تشارك في
    اللجان
    التي تقوم الوزارات والهيئات بتشكيلها للدفاع عن حقوق العاملين في مكاتب الشحن ولها
    حق
    إدارة المجمع ومنع غير المنسبين للجمعية من الاستفادة منه.
  • لجنة السير : و مهمتها المشاركة في لجان السير التي تقوم الوزارات بتشكيلها.
  • اللجنة الجمركية : ومهمتها الدفاع عن أصحاب مكاتب شحن البضائع أمام الجهات المختصة
    باعتبار أن ملتزم الشحن لا خبرة له في تحديد ماهية البضاعة و لا تترتب عليه أي
    مسؤولية
    تجاه إدارة الجمارك ولهذه اللجنة الحق بحضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطوير
    الأنظمة الجمركية ومساعدة السلطات المختصة على تنظيم شؤون المهنة بما يتوافق مع
    القوانين والأنظمة السائدة في الجمهورية العربية السورية.
  • اللجنة المالية : ومهمتها المشاركة في اللجان المالية في كل محافظة وهي اللجان
    المنصوص
    عنها في القانون 24 لعام 2003 .
  • لجنة تحديد الأسعار : ومهمتها تحديد أسعار الشحن وتعميم هذه الأسعار على كافة
    الأعضاء
    للعمل بموجبها وذلك بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختصة .
  • اللجنة القانونية : ومهمتها الدفاع عن المنتسبين للجمعية أمام القضاء والمساهمة في
    تطوير القوانين و الأنظمة المتعلقة بمهنة الشحن.
  • اللجنة المهنية : ومهمتها تدوين أعراف المهنة والتعرف على المشكلات المهنية والبحث
    عن
    وسائل حلها بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والعرف .
  • لجنة العلاقات العامة و الدولية : وترعى شؤون الجمعية واعتمادها الدولي و انتسابها
    إلى
    الجمعيات والمنظمات الدولية وحضور المؤتمرات الدولية والتعرف على النظم وقوانين
    الشحن
    الدولية وإحداث موقع على شبكة الإنترنت كما أن لهذه اللجنة الحق بالاتصال بمكاتب
    شحن
    البضائع للتعريف بأهداف الجمعية والغاية من تأسيسها و تنظيم اتفاقيات التعاون
    المشترك
    بين الجمعية وبين الجمعيات الدولية للشحن ورعاية المعارض والمؤتمرات والندوات
    التخصصية
    للمهنة على أن تلتزم هذه اللجنة بالحصول على موافقة الجهات المختصة اللازمة في
    عملها .

و تناط باللجان السالف بيانها الأمور المتعلقة بنشاطها وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم
عضو
مجلس إدارة أو عضو هيئة عامة ويجوز أن يكون العضوان الآخران من الخبراء في الشؤون المالية
أو
الاقتصادية أو القانونية أو الهندسية أو المهنية و تأخذ اللجان قراراتها بالأكثرية ولا
يعتبر
قرارها نافذا أو مقبولا إلا بعد تبني مجلس الإدارة له .


الباب العاشر

فروع الجمعية


مادة (
73
) :

للجمعية عند الحاجة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة و
مديرية
الشؤون الاجتماعية و العمل بدمشق على أن يكون كل فرع مرتبطاً مالياً و إدارياً بالجمعية
الأم و
تديره لجنة إدارية يعينها مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة في المحافظة المعنية على أن
لا
يقل عددها عن خمسة أعضاء و تقوم هذه اللجنة على رعاية مصالح الجمعية و على تنفيذ قرارات
مجلس
الإدارة .


الباب الحادي عشر

أحكام ختامية


مادة (
74
) :

تلتزم الجمعية بتعديل نظامها الداخلي ليتماشى مع التشريعات التعاونية الجديدة التي ستصدر
مستقبلا اذا كان هناك تعارض مع النظام الداخلي للجمعية .


مادة (
75
) :

تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تمتلك الاشياء المنقولة وغير المنقولة وكل
ما
تحتاجه لتحقيق اهذفها ولها ان تبرم العقود وان تستثمر اموالها بما يتفق مع القوانين
والانظمة
النافذة ولها ان تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمية لاعضائها.


مادة (
76
) :

لا يجوز الحجز على مقر الجمعية والابنية والممتلكات العائدة لها وعموما الدور والعقارات
والمراتب والمستودعات التي تحتاجها لتحقيق اهدافها . كما لا يجوز حجز مركباتها وسياراتها
ولا
يجوز حجز اثاثها ومعداتها وكافة الادوات والاشياء العائدة لها .


مادة (
77
) :

الجمعية السورية للشحن والامداد هي الجمعية المخولة بتمثيل مكاتب الشحن الداخلي والخارجي في
الجمهورية العربية السورية .


مادة (
78
) :

ليس لعضو الجمعية ان يكون منافسا لها وليس له القيام باعمال تضر بمصلحة الجمعية او تعرقل
نشاطها
او تحقيق اغراضها وليس له ان يمتنع عن تقديم اية بيانات تطلبها الجمعية منه عن حسن سير عمله
او
فعالياته .


مادة (
79
) :

الجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة تعمل على تطوير المجتمع وتسعى لتحقيق
مصالح
افرادها ولذلك تكفل الدولة ومؤسساتها تأمين حاجات الجمعية في حال استجرارها للمواد الاولية
او
المحصورة او المقننة او المقيدة ويعطى لها حق الافضلية وتمنح كافة التسهيلات والاعفاءات
المقررة
في القوانين والانظمة النافذة .