الشروط التجارية القياسية

SIFFA

الشروط التجارية القياسية


نلفت انتباه الزبون إلى العبارات من هذا القانون، التي تستبعد أو تحد من مسؤولية الشركة، و التي تتطلب من الزبون أن يعوض الشركة ضمن حالات معينة.

التعريف والتطبيق


  • ضمن هذه الشروط:
    1. مصطلح “الشركة” يشمل الأعضاء العاملين تحت اتفاقية SFFA، ويتضمن هذا المصطلح الشركات الأم
      والشركات التابعة للشركة.
    2. “الشخص” ويشمل الأشخاص، أو هيئة، أو هيئات الشركات.
    3. “المالك” ويعني مالك البضائع (ويشمل هذا أي طرود، حاويات، أو معدات) التي يرتبط بها أي عمل
      يتم إبرامه بموجب هذه الاتفاقية، والمرسل إليه، أو أي شخص قد يكون مهتماً بهذه البضائع أو
      امتلاكها.
    4. “الزبون” ويعني أي شخص تقوم الشركة بتنفيذ عمل، أو تقديم استشارة، أو تقديم معلومات، أو
      خدمات، لصالحه، أو تحت طلبه.
  • مع مراعاة الفقرة الفرعية أدناه
    1. جميع نشاطات الشركة في سياق العمل، سواء كان مجاني أو لا، هو خاضع لهذه الشروط
    2. في حالة تطبيق أي تشريع إلزامي على أي عمل تم القيام به ، يجب النظر في هذه الشروط ، فيما
      يتعلق بهذا النشاط التجاري ، على أنها خاضعة لهذا التشريع، ولا يجب تفسير أي شيء في هذه
      الشروط على أنها تنازل من جانب الشركة لأي من حقوقها أو حصاناتها أو أي زيادة في أي مسؤولية
      من مسؤولياتها أو التزاماتها بموجب هذا التشريع إلى الحد الذي يجب أن يكون فيما يتعلق بهذه
      الأعمال قد تجاوز إلى هذا الحد وليس أبعد من ذلك.
  • يتعهد الزبون أنّه المالك، أو الوكيل القانوني للمالك، وأن من صلاحياته قبول هذه الشروط ليس فقط على
    نفسه كوكيل، بل على المالك أيضاً.
  • عند تفويض الزبون للدخول في أي عقد و / أو قبول أي مستند صارد عن الشركة فيما يتعلق بهذا العقد،
    يتعهد الزبون بقبول هذه الشروط، بشكل لا رجعة فيه، و تطبيقها على نفسه وعلى وكيله أو أي طرف ينوب
    عنه أو يتصرّف كوكيل له، وبشكل خاص لكن دون المساس بعمومية هذا البند، فإنهم يقبلون أن الشركة لها
    الحق بإنفاذ مسؤوليات تجاه الزبون بحقه بشكل فردي أو مشترك بموجب هذه الشروط، أو استرداد أي مبالغ
    ليتم دفعها للشركة من قبل الزبون، والتي لم تسدد بموجب مطالبة رسمية.

الشركة


    1. وفقاً للمادة 13 و 14 أدناه، للشركة الحق في إدارة أي من خدماتها كوكيل، أو تقديم هذه الخدمات كإدارة.
    2. إن العرض و الموافقة على سعر شامل لإنجاز أي خدمة أو خدمات، لا يمكن أن يحدد ما إذا كانت أي من هذه الخدمة أو الخدمات سوف يتم ترتيبها من قبل الشركة كوكيل أو أن تقدمها الشركة كشركة تعاقدية.
    3. في حال العمل بصفة وكيل، لا تبرم الشركة أي عقد مع الزبون يقتضي بنقل، أو تخزين، أو تغليف، أو تسليم، أياً من البضائع أو تقديم أي خدمة تنفيذية، ومهمتمها تنحصر في تأمين خدمات التعاقد مع طرف ثالث، بحيث تؤسس علاقة تعاقدية بين الزبون و هذا الطرف الثالث.
    4. يجب على الشركة بناءً على طلب العميل تقديم دليل على أي عقد أبرم بصفته وكيلاً للعميل. ما دامت الشركة قد تخلفت عن هذا الالتزام ، فيُعتبر متعاقدًا مع العميل كمدير لأداء تعليمات العميل
  • عند تعاقد الشركة لتنفيذ أي من خدماتها كمدير تنفيذي، تتعهد الشركة بتنفيذ هذه الخدمات بإسمها، وتخضع لمجمل هذه الشروط، وعلى وجه الخصوص الفقرة 26 – 29 من هذه الإتفاقية، وتتحمل الشركة بموجبها المسؤولية عن فقد أو تلف أي من البضائع التي يتم نقلها، في حال حدذ هذا الضرر أو الفقد خلال المدة بين استلام الشركة للبضائع، و تسليمها للزبون أو المالك
  • عند تعاقد الشركة بصفتها وكيلاً عن الزبون، تتصرف الشركة حسب العرف المعتاد، تكون الشركة مخولة، وعلى الزبون أن يصرح بوضوح عن هذا الحق، الدخول في عقود نيابة عن الزبون والمالك:
    1. لنقل البضائع بأي وسيلة، طريق، أو شخص.
    2. لتخزين البضائع، تغليفها، إعادة شحنها، تحميلها، تفريغها، أو التعامل مع البضائه من قبل أي شخص، وفي أي مكان، و لأي مدة زمنية.
    3. لنقل وتخزين البضائع في أو على وحدات نقل كما هو موضح في الفقرة 19 ت، حتى لو مع بضائع أخرى مهما كانت طبيعة هذه البضائع.
    4. لممارسة هذه الإجراءات طالما كان رأي الشركة أنها ضرورية و منطقية للإيفاء بالتزاماتها تجاة الزبون أو المالك.
  • تحتفظ الشركة لنفسها بحيز من حرية اختيار الطرق والإجراءات المتبعة للتعامل مع البضائع، وشحنها و تخزينها. في الحالات التي لم يتم الاتفاق بين الشركة والزبون على طريق محدد للشحن، يوافق الزبون على أن الطريق المتبع هو الذي تحدده الشركة بحق حيز الحرية التي تحتفظ لنفسها به.
  • يسمح للشركة بتنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه الوثيقة بمفردها أو بموجب عقد مع متعاقد خارجي. وبهدف السماح لأي متعاقد خارجي بالاستفادة من هذه الشروط ، تعمل الشركة كوكيل ووصي لهذا المتعاقد في إبرام عقد بموجب هذه الشروط مع الزبون والمالك.
  • للشركة الحق بالاستخواذ العام على جميع السلع والمستندات المتعلقة بالممتلكات التي بحوزتها أو رعايتها أو سيطرتها على جميع المبالغ المستحقة في أي وقت من الزبون أو المالك ، ويحق للشركة الاحتفاظ بهذه السلع والمستندات حتى يتم دفع أجرة ونفقات الشحن وغيرها من هذه المبالغ المستحقة له للنقل.
  • يحق للشركة المطالبة بدفع جميع أجور شركات السمسرة، العمولات، والبدلات والمكافآت المطالب بها عادة، او التي تدفع لوكيل الشحن.
    1. إذا لم يتم تسليم البضاعة أو أي جزء منها من قبل الزبون أو المالك ، في الزمان والمكان اللذان يحق للشركة دعوة هذا الشخص لتسلمها ، يحق للشركة تخزين البضائع أو أي جزء منها، وعلى مسؤولية الزبون وحده ، وعندئذ تكون مسؤولية الشركة فيما يتعلق بالبضاعة أو ذلك الجزء المخزن على النحو المذكور أعلاه متوقفًا تمامًا، وتكلفة هذا التخزين إذا دفعت أو دفعتها الشركة أو أي وكيل أو متعاقد خارجي، فيحق للشركة مطالبة الزبون دفع هذه التكاليف للشركة.
    2. يحق للشركة، وعلى نفقة الزبون، الحصول على أمر من المحكمة السورية المختصة بالتصرف في البضائع القابلة للتلف أو البضائع غير المسلمة، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 12 أ ، كما تراه المحكمة مناسبا.
    1. لن يتأثر أي تأمين إلا بناءً على تعليمات صريحة ومكتوبة يقدمها الزبون، وتخضع جميع التأمينات التي تنفذها الشركة إلى الاستثناءات والشروط المعتادة لسياسات شركة التأمين أو المؤمنين الذين يتحملون المخاطرة ، ولا يكون هناك ما يلزم الشركة بدفع أي تأمين منفصل على كل شحنة ما لم يكن هناك خلاف ذلك في كتاب الشركة ولكن يجوز أن يعلن ذلك على أي سياسة مفتوحة أو عامة تحتفظ بها الشركة.
    2. نظرًا إلى أن الشركة تتفق مع الزبون على ترتيب التأمين ، فإن الشركة تتصرف فقط كوكيل للزبون باستخدام كل مساعيها لترتيب هذا التأمين وهي بذلك تخضع لقيود المسؤولية الواردة في الفقرة 29 من هذا القانون.
    1. باستثناء الترتيبات الخاصة التي سبق النص عليها كتابيًا أو علىلا شكل وثيقة مطبوعة و موقعة من قبل الشركة ، فإن أي شروط تتعلق بتسليم أو تحرير البضائع في ظروف محددة فقط ، كمثال (ولكن دون الإخلال بعمومية هذا البند): ضد الدفع أو ضد تسليم مستند معين ، فإن هذه الشروط تكون مقبولة من قبل الشركة فقط كوكلاء للزبون حيث يتم إشراك فريق ثالث بغرض تنفيذ هذه الشروط.
    2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما يتعلق بالترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية أ. هنا باستثناء ما يكون منصوص عليه كتابةً.
    3. في هذه الحالة ، تكون مسؤولية الشركة فيما يتعلق بالتنفيذ أو تنسيق التنفيذ إذا كانت هذه التعليمات لا تتجاوز تلك المنصوص عليها في هذه الشروط فيما يتعلق بفقدان أو تلف البضائع.
  • يتم تقديم المشورة والمعلومات بأي شكل من الأشكال من قبل الشركة للزبون فقط ، ويجب على العميل تعويض الشركة عن أي مسؤولية أو مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات تترتب جراء اعتماد أشخاص آخرين على هذه المشورة والمعلومات. باستثناء الترتيبات الخاصة التي سبق النص عليها كتابة، يتم تقديم المشورة والمعلومات التي لا تتعلق بتعليمات محددة مقبولة من الشركة دون أي مسؤولية.
    1. باستثناء الترتيبات الخاصة التي سبق النص عليها كتابةً ، لن تقبل الشركة أو تتعامل مع السبائك أو العملات المعدنية أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات أو الأشياء الثمينة أو التحف أو الصور أو البقايا البشرية أو الماشية أو النباتات. إذا قام أي زبون بتسليم أي من هذه البضائع إلى الشركة أو تسبب في تعامل الشركة أو التعامل مع أي من هذه السلع بخلاف الترتيبات الخاصة التي سبق النص عليها كتابة، فلن تكون الشركة تحت أي مسؤولية من أي نوع عن أو فيما يتعلق بهذه البضائع مهما كان سببها.
    2. يحق للشركة في أي وقت التنازل عن حقوقها والإعفاء من المسؤولية بموجب البند الفرعي أ. أعلاه فيما يتعلق بأي فئة أو أكثر من فئات البضائع المذكورة هنا أو أي جزء من أي فئة، إذا لم يكن هذا التنازل قد نص عليه كتابةً، فإن مسؤولية تقديم مثل هذا التنازل تقع على عاتق العميل.
  • باستثناء الشروط التي سبق الإتفاق عليها كتابيًا والتي تم قبولها من قبل الشركة، لن تقبل الشركة أو تتعامل مع البضائع ذات الطبيعة الخطرة أو الضارة أو مع البضائع التي يحتمل أن تؤوي الحشرات أو القوارض أو غيرها من الآفات، ولا البضائع التي يمكن أن تشوه أو تؤثر على البضائع الأخرى. إذا تم قبول هذه البضائع وفقًا لترتيب خاص، ومن ارتأت الشركة أن هذه البضائع تشكل خطراً على بضائع أخرى، أو الممتلكات أو الحياة أو الصحة الأخرى، يتعين على الشركة الاتصال بالعميل حيثما أمكن ذلك عملياً، ولكن تحتفظ بالحق بإزالة البضاعة أو التعامل معها بطريقة أخرى، وذلك على حساب الزبون.
  • عندما يكون اختيار الأسعار وفقًا لمدى درجة المسؤولية التي يتحملها الناقلون أو عمال المستودع أو غيرهم، لا يتم الإعلان عن القيمة حيثما يكون اختياريًا إلا بموجب ترتيبات خاصة تم كتابتها مسبقًا.

Q الزبون


  • تعهدات الزبون:
    1. أن يكون وصف وخاصيات السلع مقدمة من أو نيابة عن العميل كاملة ودقيقة.
    2. أن جميع البضائع قد تم إعدادها بشكل صحيح وكافٍ، معبأة، ومخزنة، وموسومة ، و / أو تحمل علامة خاصة، وأن التحضير والتعبئة والتخزين والتوسيم ووضع العلامات مناسبة لأي عمليات أو معاملات تؤثر على البضائع وخصائص البضائع.
    3. أنه عندما تستقبل الشركة البضائع من الزبون وتكون هذه البضائع مخزنة سلفاً في أو على حاوية أو مقطورة أو ناقلة أو أي وسيلة آخرى مصممة خصيصًا لنقل البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو (يشار إليها فيما يلي باسم “وحدة النقل”) ، فإن وحدة النقل هذه يجب أن تكون في حالة جيدة.
  • يجب على الزبون، إلا في حالات الترتيبات الخاصة التي سبق إجراؤها كتابةً، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، تسليم الشركة أو جعلها تتعامل مع البضائع ذات الطبيعة الخطرة أو الضارة أو البضائع التي من المحتمل أن تأوي القوارض والحشرات أو غيرها من الآفات ، أو البضائع المعرضة للتلوث أو التي تؤثر على البضائع الأخرى، ويكون الزبون مسؤولاً عن جميع الخسائر أو الأضرار الناشئة عن هذه السلع، ويجب عليه تعويض الشركة عن جميع العقوبات والمطالبات والأضرار والتكاليف والمصروفات التي تنشأ فيما يتعلق بذلك. ويجوز التعامل مع البضائع على نحو مناسب من قبل الشركة أو أي شخص آخر قد تكون البضائع تحت وصايته في أي وقت مناسب.
  • يتعهد الزبون بعدم رفع أي دعوى ضد أي مدير أو عامل أو موظف في الشركة أو يفرض أو يحاول أن يفرض عليهم أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خدمات تخضع لهذه الشروط ، وإذا تم رفع أي من ههذ الدعاوى، فعليه أن يعوض الشركة عن أي من تبعات هذه الدعاوى.
  • على الزبون عدم إلحاق الضرر بالشركة وإبقاء الشركة بعيدة عن التعويض عن:
    1. جميع المسئوليات والخسائر والأضرار والتكاليف والمصروفات على الإطلاق (بما في ذلك، ودون المساس بعمومية ما تقدم، جميع الرسوم والضرائب، التكاليف، الودائع والنفقات مهما كانت طبيعتها التي تفرضها أي سلطة فيما يتعلق بالبضائع) الناشئة عن عمل الشركة وفقًا لتعليمات الزبون أو الناشئة عن أي خرق من جانب الزبون لأي من الكفالات الواردة في هذه الشروط من إهمال العميل.
    2. بدون الإنتقاص من الفقرة الفرعية أعلاه، أي مسؤولية تتحملها أو تتكبدها الشركة بسبب تنفيذ تعليمات الزبون، تصبح الشركة مسؤولة بشكل معقول أو قد تصبح مسؤولة تجاه أي فريق آخر.
    3. جميع المطالبات والتكاليف والمطالب أيا كان نوعها وأيا كان مقدمها بما يتجاوز مسؤولية الشركة بموجب بنود هذه الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبات والتكاليف والطلبات بسبب، أو تتعلق بالإهمال أو الإخلال بواجب الشركة، أو عمالها، أو المتعاقدين الخارجيين أو الوكلاء.
    4. أي ادعاءات متعلقة بقانون العوارية العامة ترفع على الشركة.
    1. يجب على الزبون الدفع للشركة نقدًا أو كما هو متفق عليه، فور دخول وقت الاستحقاق، دون تخفيض أو تأجيل بسبب أي مطالبات أو مطالبات مضادة أو تقاص.
    2. فيما يتعلق بجميع المبالغ المتأخرة ، يكون الزبون مسؤولاً عن دفع فوائد الشركة المحسوبة بنسبة 4٪ أعلى من التسعيرة الحالية للمصرف المركزي السوري.
  • بغض النظر عن قبول الشركة التعليمات لشحن البضائع أو تخصيل الرسوم أو النفقات الأخرى من المالك أو أي شخص آخر ، يبقى الزبون مسؤولاً عن مثل هذا الشحن أو الرسوم أو النفقات عند استلام إيصال رسمي للمطالبة بالدفع المستحق، وفي غياب أي إيصال دفع (لأي سبب) من قبل المالك أو أي شخص آخر عند استحقاقه.
  • إذا استحقت مسؤولية قانون العوارية العامة، فإن الزبون يكونمطالباً بحماية الشركة، أو أي طرف تحدده الشركة بشكل رسمي، من هذه المسؤولية.

المسؤولية والحصر


  • يجب على الشركة أداء واجباتها بدرجة معقولة من العناية والاجتهاد والمهارة والحكم.
  • تعفى الشركة من أي مسؤولية فيما يتعلق بضرر على البضاعة، إذا ما كان هذا الضرر ناتج عن:
    1. إضراب، حرمان، أو إجبار العمالة على التوقف عن العمل، أوالعواقب الناتجة عن ظروف خارجة عن قدرة السيطرة لدى الشركة في هذا السياق.
    2. أي سبب أو ظرف خارج عن قدرة الشركة ولا يمكن للشركة التأثير على نتائجه من خلال اجتهادها العملي.
  • باستثناء الترتيبات الخاصة التي تمت كتابتها مسبقًا ، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تواريخ مغادرة أو وصول البضائع.
  • تبعاً للفقرة الفرعية 2 ب أدناه، يجب ألا تتجاوز مسؤولية الشركة ، أيا كان مصدرها ، وبغض النظر عن سبب الخسارة أو الضرر ما يلي:
    1. في حال الإدعاء بسبب فقدان أو ضرر البضاعة:
      1. قيمة أي بضاعة تضيع أو يلحقها ضرر، أو
      2. مبلغ يقدر بخمسمائة ليرة سورية (500 SYP) لكل كيلو من الوزن القائم من البضاعة المفقودة أو المتضررة، مع مراعاة الحد الأقصى، وهو مائة و خمسو ألف ليرة سورية (150000 SYP) للطرد أو الوحدة، تبعاً لأي قيمة هي الأقل.
    2. في حال الإدعاءات الأخرى:
      1. قيمة البضاعة المعنية بالإدعاء.
      2. مبلغ يقدر بخمسمائة ليرة سورية (500 SYP) لكل كيلو من الوزن القائم من البضاعة المعنية بالإدعاء، مع مراعاة الحد الأقصى، وهو مائة و خمسو ألف ليرة سورية (150000 SYP) للطرد أو الوحدة، تبعاً لأي قيمة هي الأقل.

    لغرض الفقرة الفرعية 29:

    1. المقصود بقيمة البضاعة هي قيمتها حين شحنت، أو كان من المفروض أن تشحن.
    2. وفقًا للفقرة الفرعية 2 ب أعلاه والفقرة الفرعية د أدناه ، مسؤولية الشركة عن الخسارة أو التلف نتيجة لفشل تسليم أو تنظيم تسليم البضائع في وقت معقول أو (عندما يكون هناك ترتيب خاص بموجب الفقرة 28) تبعاً لعد التقيد بمواعيد المغادرة أو الوصول، يجيب ألا يفرض، بأي حال من الأحوال، مبلغاً يتجاوز ضعف مبلغ رسوم الشركة فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة.
    3. باستثناء فيما يتعلق بهذه الخسارة أو الضرر على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية ب. ويخضع للفقرة الفرعية 2 ب. أعلاه والفقرة الفرعية ث أدناه ، لا تتحمل الشركة في أي ظرف من الظروف المسؤولية عن الخسارة غير المباشرة أوالخسارة التبعية مثل (على سبيل المثال لا الحصر) خسارة الأرباح أو خسارة السوق أو عواقب التأخير أو تغيير المسار مهما كان سبب ذلك.
    4. بموجب ترتيب خاص متفق عليه كتابةً ، يجوز للشركة قبول مسؤوليات إضافية عن الحدود المنصوص عليها في الفقرة الفرعية من أ إلى ت أعلاه عند موافقة الزبون على دفع الرسوم الإضافية للشركة لقبول هذه المسؤولية المتزايدة. سيتم تقديم تفاصيل الرسوم الإضافية للشركة عند الطلب.
    1. لا تمس الشروط بشروط أي اتفاقية دولية تسري بموجب القانون على أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بنقل البضائع
    2. إذا أخذت الشركة على عاتقها إبرام اتفاقية لشحنالبضائع عن طريق الجو، وجب الأخذ بالإعتبار:إذا كان النقل ينطوي على وجهة نهائية أو توقف في بلد آخر غير بلد المغادرة ، فقد تكون اتفاقية وارسو للحروب قابلة للتطبيق، وتحكم الاتفاقية وتحد في معظم الحالات من مسؤولية الناقلين فيما يتعلق بفقدان أو أضرار البضائع. نقاط التوقف المتفق عليها هي تلك النقاط (بخلاف نقاط المغادرة والوجهة) الموضحة تحت حقل خط السير المطلوب و / أو تلك الأماكن المبينة في الجداول الزمنية للناقلين كنقاط توقف على الطريق. عنوان الناقل الأول هو مطار المغادرة.
  • إن استلام المالك أو مالك البضائع، بضائعاً تالفة أو ناقصة، دون تقديم شكوى، يبطل أي إدعاء على الشركة. وإن أي ادعاء على الشركة بغية المطالبة بتعويض عن فقدان أو ضرر البضائع، والتي لم تكن مشاهدة في وقت التسليم، يجب أن يتم وفقاً للقانون التجاري السوري.

القانون، القضاء والمصالحة


  • تخضع هذه الإتفاقية وأي عمل أوعقد ينفذ عن طريقها، للقانون السوري، وأي نزاع ينشأ عن أي عمل أو عقد تنطبق عليه هذه الشروط يخضع للاختصاص القضائي الحصري للمحكمة السورية. في حال وجود أي نزاع من هذا القبيل، يجوز للطرفين الإتفاق على التقدم بطلب إلى غرفة تجارة دمشق للإحالة إلى محكمة المصالحة وفقًا لقواعد المصالحة التجارية والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دمشق.